نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٨٣

رواية علي بن أبي حمزة وبيان ضعفها / ٨٣ الغيبة ( من ذمه وتكذيبه فيتساقطان ، بل يعارضه جميع ماسبق من أدلة فتقدم عليه ، ويسقط عن الاعتبار · وأما الشهادة بعمل الطائفة بأخباره . فتناقش من وجوه أيضاً . ضعفه ، الأول : أن الشيخ لم ينقل عملها بخبره مطلقاً ، بل مشروطاً بأمرين ، يرويه مخالفاً لما عليه عملها خارجاً . الثاني : عدم وجود ما أحدهما : عدم كون ما يخالفه من الروايات . ومقتضاه عدم صلاحيته لمعارضة غيره . فينحصر عملها في نطاق خاص ، فلا يصلح مدركاً لاعتبار أخباره مطلقا الثاني : أن الشيخ نقل عن أصحابنا أنهم لا يقبلون الأخبار التي يختص بروايتها الفطحية ، والواقفة ، ونظائرهم، من الفرق المخالفة في أعيان الأئمة ( عليهم السلام ) ولا يلتفتون إلى ما يروونه (۱) . ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين البطائني وغيره . وهو ينافي ما نقله سابقاً من اعتبار الطائفة الخبره بذينك الشرطين إلا أن نقيده بذلك الثالث : أن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالأخبار على ما سبق . فلا نعرف الوجه الذي دعا إلى العمل بخبره ، ولعله رواية أصحاب الإجماع أو ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ، أو بعض المباني الأخرى التي لا يرى الفقيه حجيتها . الرابع : أن الشيخ الطوسي ادعى إجماع الطائفة على العمل بالأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم . وادعى عمل الطائفة بالمراسيل إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة . ومقتضى ذلك لزوم العمل بجميع أخبار تلك التصانيف والأصول ، بلا حاجة إلى النظر في إسنادها ، ولزوم العمل بجميع المراسيل السالمة عن معارضة المسند الصحيح ، مع أن الفقهاء لم يقبلوا ذلك . ودعوى الشيخ في محل البحث نظير ذينك الدعويين فلا وجه لردهما ، والأخذ بها . الخامس : أن ما سبق من أدلة ضعف البطائني ، وسقوط أخباره عن الاعتبار لا يبقى مجالاً للأخذ بهذه الدعوى والعمل بها . ا هـ . خامساً : قول الخميني ( وعن ابن الغضائري : أبوه أوثق (۱) د عدة الأصول » للطوسي ص ٥٧ منه ) . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.