نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٨١

رواية علي بن أبي حمزة وبيان ضعفها / ٨١ ثالثاً : يقول الخميني ( وقد نقل توثيقه عن بعض » والرد على هذا الزعم إنني تصفحت كثيراً من الكتب الرجالية عند الشيعة فلم أجد أحداً وثق البطائني ، وليراجع القارىء الكريم الكتب الرجالية عند الشيعة رابعاً : قول الخميني ) وعن الشيخ في العُدة » عملت الطائفة بأخباره . هذا قول ليس على إطلاقه ، بل وجدنا الطوسى فيما مضى من صفحات هذا البحث ما يناقض هذا القول الغريفي • وخير من يرد على هذا الغثاء أحد علماء الشيعة وهو « محي الدين الموسوي في كتابه ( قواعد الحديث » ص ١٠١ - ١٠٤ فيقول : وأما دعوى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخباره فقد صرح بها عند البحث عن روايات الفطحية ونظائرهم . فقال : وإن كل ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته ، موثوقاً في أمانته ، وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ... فيما لم يكن عندهم فيه خلافه (۱) فيمكن الاستدلال بهذا الكلام على حجية أخبار البطائني من جهتين : أحدهما : شهادة الشيخ بوثاقته ، بقوله ( إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته الخ » فيكون خبره موثقاً الثانية : شهادته بأن الطائفة قد عملت بأخباره . فيحصل بواسطة عملها . وثوق بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) لكنه يمكن النقاش في كلا الشهادتين . أما الشهادة بالتوثيق فتناقش من وجوه الأول : أني لم أر أحداً نسبها إلى الشيخ الطوسي ، وعبارته تلك مشهورة ، (۱) عدة الأصول ص ٦١ ، وقول الطوسي هذا يناقض قوله في كتاب الغيبة ص ٤٤ « وإذا كان أصل هذا المذهب أمثال هؤلاء ، فكيف يوثق برواياتهم أو يعول عليهم ) اه ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.