رواية علي بن أبي حمزة وبيان ضعفها / ٨١
ثالثاً : يقول الخميني ( وقد نقل توثيقه عن بعض » والرد على هذا الزعم إنني تصفحت كثيراً من الكتب الرجالية عند الشيعة فلم أجد أحداً وثق البطائني ، وليراجع القارىء الكريم الكتب الرجالية عند الشيعة
رابعاً
: قول الخميني ) وعن الشيخ في العُدة » عملت الطائفة بأخباره . هذا قول ليس على إطلاقه ، بل وجدنا الطوسى فيما مضى من صفحات
هذا البحث ما يناقض هذا القول
الغريفي
•
وخير من يرد على هذا الغثاء أحد علماء الشيعة وهو « محي الدين الموسوي
في كتابه ( قواعد الحديث » ص ١٠١
-
١٠٤ فيقول :
وأما دعوى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخباره فقد صرح بها عند البحث عن روايات الفطحية ونظائرهم . فقال : وإن كل ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته ، موثوقاً في أمانته ، وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ... فيما لم يكن عندهم فيه
خلافه (۱)
فيمكن الاستدلال بهذا الكلام على حجية أخبار البطائني من جهتين :
أحدهما : شهادة الشيخ بوثاقته ، بقوله ( إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته الخ » فيكون خبره موثقاً الثانية : شهادته بأن الطائفة قد عملت بأخباره . فيحصل بواسطة عملها
.
وثوق بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)
لكنه يمكن النقاش في كلا الشهادتين .
أما الشهادة بالتوثيق فتناقش من وجوه
الأول : أني لم أر أحداً نسبها إلى الشيخ الطوسي ، وعبارته تلك مشهورة ،
(۱) عدة الأصول ص
٦١ ، وقول الطوسي هذا يناقض قوله في كتاب الغيبة ص ٤٤ « وإذا كان أصل هذا
المذهب أمثال هؤلاء ، فكيف يوثق برواياتهم أو يعول عليهم )
اه
۸۱
ص ٨١