مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية - الحلبي — الصفحة ٧٨

۷۸ 30301 مسائل علمية وهذا معلوم لا يُخالف فيه أَحَدٌ، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قُبض رسولُ الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم- إلى هذه الغاية . فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا لو لم يكن منها إلا جمعُهم على جهاد عدوّهم، وتأمين سبلهم، وإنصاف مظلومهم من ،ظالمه ، وأَمرُهم بما أَمَرَهم الله به، ونَهْيُهم عمّا نَهَاهُم اللهُ عَنْهُ، ونَشرُ السِّنَن ، وإماتة البدع، وإقامة حدود الله-: [لَكَفَى]؛ فمشروعيَّةُ نَصْب السلطان هي من هذه الحيثة وَدَع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا مُستندَ لها إلا مجرد القيل والقال، أو الاتكال على الخيال الذي هو : كَسَرَاب بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا». ه وَقَالَ العلامة المُحقِّقُ صِدّيق حسن خان القنوجي -رحمه (1) الله - تعالى- في الروضة الندية (٧٧٤/٢) إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه، مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم-؛ فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأوّل أن يُقتل إذا (۱) وأقرّه شيخُنا - رحمةُ اللهِ عليه في «التعليقات الرَّضِيَّة» (٣ / ٥٠٤ - ٥٠٦). وقد عزوتُ في تعليقي عليه إلى كتابي هذا بحمد الله-.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.