J
في الدعوة والسياسة الشرعية 3030330EXOTICROCHEORICOSIS / 3053
ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
في
الإجماع ( ص ٢١٦) - تعقيباً على كلام ابن حزم السابق-:
«نقد مراتب
قلتُ: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة
كأهل الكلام والنظر - ؛ فمذهبُ الكرّامية وغيرهم جواز ذلك، وأَنَّ عليّاً كان إماماً، ومعاوية كان إماماً، وأما أئمَّةُ الفقهاء: فمذهبهم أَنَّ كُلاً منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته، كما ينفذ حكم الإمام الواحد، وأمّا
جواز العقد لهما ابتداء؛ فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة.
وأما مع فُرقتها؛ فلم يعقد كلّ من الطائفتين لإمامين، ولكن كلّ طائفة؛ إمَّا أَن تُسالم الأخرى، وإمّا أن تحاربها، والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة وهذا مما تختلف فيه
الآراء والأهواء».
وقال الإمام الشوكاني في السَّيل الجرار» (٥٠٤/٤) بَعْدَ إشارة إلى واقع المسلمين في عهد النبوة، وعصر الخُلفاء - بعده- في الوحدة واتحاد الكلمة:
... ثُمَّ اسْتمرَّ المُسْلَمونَ عَلَى هذه الطريقة حيث كان السلطان
واحداً، وأمرُ الأمة مجتمعاً، ثمَّ لَمَّا اتسعت أقطار الإسلام، ووقع
الاختلاف بين
أهله، واستولى على كُل قطر من الأقطار سُلطان: اتَّفَق
أهله
على
أَنَّه
إذا مات بادروا بنصب مَن يقومُ مَقَامَه.
ص ٧٧