مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية - الحلبي — الصفحة ٧٩

۷۹ في الدعوة والسياسة الشرعية *************** لم يَتُبْ عن المنازعة، وأَما إذا بايع كلَّ واحدٍ منهما جماعة في وقت واحد؛ فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يُجعل الأمر في أحدهما، فإن استمرًا على التخالف كانَ على أَهل الحَلّ والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح -على المتأهلين- لذلك وفي وأما بعد انتشار الإسلام، واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كلّ قُطر - أو أقطار - الولاية إلى إمام، أو سلطان، القُطر الآخر أو الأقطار - كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمرٌ ولا نَهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تَنْفُذُ فيه أَوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القُطر الآخر، فإذا قام مَن ينازعه في القُطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أَهلُهُ كانَ الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القُطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنّه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يُدرى من قام منهم مات! فالتكليف بالطاعة والحالُ هذه تكليف بما لا يطاق. أو C
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.