٧٦
مسائل علمية
وَقَالَ القَاضِي أَبُو يَعلَى الفَرّاء الحنبلي في «الأحكام
السلطانية (ص (٢٥)
ولا يجوز عَقْدُ الإمامة في بلدين في حالة واحدة، فإن عُقدَ لاثنين وجدت فيهما الشَّرائط؛ نَظَرْتَ فإن كانا في عقد واحد: فالعقدُ باطل فيهما، وإن كان العقد لكلّ واحد منهما على الانفراد؛ نَظَرْتَ: فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني، وإن جهل من السابق منهما يُخرَّج على الروايتين إحداهما بطلان العقد فيهما، والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زَوَّجَ الوليان وجهل السابق منهما فهو على روايتين، كذلك هذا هنا».
(ص ٥٦):
وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب «الخلافة»
أَصْلُ الشَّرْع: أن يكون رئيس الحكومة -وهو الإمام- واحداً، وهذا أمر إجماعي عندَ جَميع الأمم كالمسلمين، وسببه معروف، وهو أَنَّ أَمْرَ الحكومة أولى من كُلّ أَمْرٍ عامّ لَه شُعَبٌ كثيرة، بأن تكونَ لَهُ
جهةٌ واحدةٌ، يُضبَط بها النظام وتتقى الفوضى».
أقول: فهذه أقوالُ بَعْض الأئمة والعلماء - قديماً وحديثاً- في
عدم جواز تعدّد الأئمة والولايات الدينية....
لكن :
للعلماء في ذلك إبانَةٌ زائدة مفيدة للغاية؛ تُقيّد الإطلاق السابق:
ص ٧٦