مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية - الحلبي — الصفحة ٧٥

في الدعوة والسياسة الشرعية SIDIOUIDENCE 33333 لمعصية من بعضها، وعَجْزِ مِن الباقين - أو غير ذلك فكان لها عِدَّةُ أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أنْ يُقيم الحدود، ويستوفي الحقوق... » . وفي هذا المَعْنَى بطرفيه - نصوص مُهمّة، عن عِدَّةِ أَئمّة: ه قال الإمامُ ابنُ حَزْم في مراتب الإجماع» (ص١٤٤): أَنَّه لا يَجوزُ أَن يكونَ على المسلمين في وقت واحد واتفقوا في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مُفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد». وقال الإمامُ المَاوَرْدي في الأحكام السلطانية» (ص۹): «إذا عُقدت الإمامة لإمامين في بلدين: لم تنعقد إمامتهما؛ لأَنَّهُ لا يجوز أن يكونَ للأمة إمامان؛ في وقت واحد، وإن فجوزوه . (0. تناقضاً شَدَّ قَوْمٌ ولكن ؛ ظلّ مُسْتَكْبِراً بما يراه؛ مُعاندا، مُتَّبعًا لهواه ومِنْ أَعْجَبِ العَجَبِ أنه - أصلحه الله - يطالب (مخالفه) في أُكتوبته (ص بـ (المبادرة إلى التوبة والاستغفار، والتخلص مما وقع فيه .. و..!! ثم هو يجعل (ص ۳۷ رجوع الشيخ ربيع إلى الحق - في مسألة ما- مع موقفه السابق منها!! وهنا يضرب عُرْضَ الحائط القولَ الأخير لشيخنا في مسألة تعدد البيعات، ويرُدُّه، ولا يقبله ؟! بل يُكَرّر قوله الأول، وعنه يتحول ! هل هذه (المُتناقضاتُ فِعَالُ مَن عنده حق، أو رغبة به، ودعوة إليه؟! اللهم اهْدِنا فيمن هديت تراء
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.