مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية - الحلبي — الصفحة ٧٤

ومع هذا؛ فنحن نرى وعُلماؤنا كافة أنَّ الأصلَ أنْ يَكون المسلمون جميعاً تحت إمام واحدٍ وتحت راية واحدة، فإن لم يتحقق هذا الهدف الأسمى لكل مسلم؛ فإن للضرورة قَدْرَها في تجويز تعدّد الحكام والسلاطين، وعَقْد بَيْعَاتٍ جُزئية شرعية لهم؛ ينتظم بها سِلْكُ رعاياهم ضمن قواعد الدين وأصوله؛ سَمْعاً وطاعة (۱). وقد نص على هذا غيرُ واحدٍ من عُلَماء الإسلام: منهم: شيخ الإسلام ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى» (٣٤) ١٧٦)، حيث قال - رحمه الله-: (والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحدٌ (۳) ، والباقون نُوَّابُهُ، فإذا فُرض أن الأمة خرجت عن - ۱۷۵ ذلك (۱) وقَد بَيَّنْتُ هَذا - زيادة- في الطَّبعةِ الجدِيدَة مِن كتابي «البَيْعَة بَين السُّنة والبدعة عِندَ الجماعات الإسلامية»... وفي مقدمته رَدُّ بالحقِّ اكْتَنَز، على مَن (أنس) من نفسه ما ظَنَّ أَنَّهُ بِهِ بَرَزا فَغَمَزَ ونَبَزا! وَمَا احْتَرَز، ولكن (كنّى) وَرَمَز ؛ لكنّه جَهِلَ وَعَجَزا! (۲) وهذا هو الأصل الراسحُ الذي كان شيخُنا الألباني -رحمه الله- يبني عليه فتواه (السابقة) في مسألة (تعدُّد البيعات)، وَلَمَّا (راجع) نفع الله بعلومه كتابنا هذا، وصححه)، ووقف على هذه الكلمات العلمية العالية التي تُجيز مثل هذا (التعدُّد) - للضرورة : تَبَنَّاه، وانشرح له صدره، واطمأن به ... وَمَعَ هذا كله؛ فقد أَصَرَّ (المعترضُ) غفر الله له- على الطعن بشيخنا، وغَمْزه، ونَبْزه، وادعائه عليه أنه لا يزال يقول بعدم وجود بيعة شرعية قائمة في هذا العصر !!! مع أنه غفر الله له قد وقف على بعض تجارب كتابنا هذا قبل طبعه، وَعَرَفَ ما رجحناه، واخترناه...
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.