مصر من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبلغ مقدار زيادة معدليهما عن معدل مصر ٧٧ بالمائة و ٢٥ بالمائة على التوالي.
وتتجه معدلات الطلاق في جمهورية مصر العربية الى الانخفاض بدرجة ملموسة . ومن مقارنة متوسط معدلات الطلاق لسنوات خمس يتبين انها بلغت ٣ لكل الف من السكان للسنوات ١٩٥١ - ١٩٥٥ ، وانخفضت الى ٢,٥ بالمائة للسنوات ۱٩٥٦ - ۱۹۶۰ ، والی ۲۲ بالمائة للسنوات ١٩٦١ - ١٩٦٥ ، ثم الى بالمائة للسنوات ١٩٦٦ - ۱۹۷۰ أي أنه في خلال عشرين عاما انخفض متوسط
المعدل بنسبة الثلث تقريبا . . . ؟ .
الطلاق والأبناء : يمضي التقرير فيقول : «ما من شك في أن وجود الأبناء من العوامل التي تدعو كلا من الزوج والزوجة الى التروي ومحاولة معالجة ما ينشأ من خلافات بينهما قبل أن يستفحل الأمر وينتهي بالطلاق فتتصدع الأسرة ويلحق بالأبناء أضرار عديدة .
وقد تبين أن نسبة كبيرة من الزوجات اللاتى طلقن في خلال عام ١٩٧١ لم يكن لديهن أبناء أحياء من المطلق عند الطلاق وقد بلغت هذه النسبة ٦٩ بالمائة من مجموع اشهادات الطلاق كما بلغت نسبة من كان لديها ابن او بنت واحدة ١٣ بالمائة . أما الأسر التي حدث بها طلاق ولديها أكثر من ابن أو بنت من المطلق فلم تتجاوز نسبتها ۱۸ بالمائة من مجموع حالات الطلاق».
هذا ما يقوله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تعداد الطلاق في مصر وهي نسبة ليست كبيرة كما يدعي أصحاب التعديل المفترح لقانون الأحوال الشخصية ومن يسيرون في طريقهم فاذا حسبنا عدد الرجعات التي تمت وعدد عقود الزواج التي أعادت الزواج الى مطلقات من طلاق بائن لانخفضت نسبة الطلاق الى أقل من واحد في الألف فقد بلغت نسبة الزواج الرجعي بين زوجين سبق طلاقهما رجعيا ١,٥ بالمائة .
وطغت نسبة الزواج الذي لم يفصله آخر بين زوجين سبق طلاقهما طلاقا بائنا بينونة صغرى ١,٦ بالمائة هذا بخلاف الطلاق برضا الزوجين او بخلع ويكون بناء
۸۲
ص ٨٢