شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٨١

يقول تقرير الجهاز عن تعدد الزوجات: تبلغ حالات الزواج التي تمت مع مما وجود زوجات بالعصمة ۲۳۸۸۷ حالة بنسبة ٦,٨ بالمائة في حالات الزواج عام ۱۹۷۱ وتبلغ بنسبة الأزواج الذين لهم زوجتان في العصمة حوالي ٤ بالمائة من جملة المتزوجين ولهم زوجات بالعصمة ... ولا تكاد تذكر نسبة الازواج الذين لهم ثلاثة زوجات في العصمة . ويمضي التقرير فيقول ما نصه : «يتضح سبق أن ظاهرة تعدد الزوجات ليست بالظاهرة المخيفة وقد تكون الدوافع اليها مرض الزوجة أو عدم قدرتها على الانجاب كما يوضحه اقبال نسبة كبيرة من الأزواج في عمر مبكر بعد اختبار الزواج الاول كما قد يكون احيانا نتيجة الزواج المبكر للرجل من زوجة في الموطن ودعت ظروف الزوج الاقتصادية للهجرة بدونها (مثل الهجرة من القرية الى البندر فيتخذ في بلد المهجر زوجة أخرى، كما قد تكون ظروف الزوج التعليمية أصبحت لا تتناسب مع زوجته الأولى فيضطر للزواج ثانية). أ . هـ مختصرا . هذا ما يقوله جهاز الاحصاء والتعداد التابع للدولة وهو الجهة الوحيدة المعتمد عليها، فهل فيما ذكره ما يشكل خطورة على وضع الأسرة والمجتمع، وما يقال ويشاع بصورة منفرة في موضوع قانون الأحوال الشخصية. وهل من مصلحة المرأة نفسها أن تتزوج على أخرى أم تظل عانسا ؟ اننا نرى أنه في الجمع بين أكثر من زوجة مصلحة للمرأة نفسها، فاذا وجلات أن من مصلحتها الا تتزوج على أخرى فلها أن تمتنع اولا قبل هذا الزواج وبذلك ينتهي التعدد دون حاجة الى إصدار قوانين . . . أما اذا استمر الجمع بين الزوجات فمعنى ذلك أن المرأة ترى أن ذلك من صالحها ويبقى على أصحاب هذه الدعوات الخبيثة أن يصمتوا لأنهم لن يستطيعوا وقف الحياة أو تنظيمها حسب أهوائهم . ثانياً - الطلاق : يقول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء : بلغ عدد اشهادات الطلاق في عدد ٧٠٧٣٦ اشهادا بمعدل ۲۱ بالمائة وبزيادة قدرها ١٩٢٦ عن م عام ١٩٧١ العام السابق ۱۹۷۰م والذي بلغ معدله اثنين من كل الف من السكان ويعتبر معدل الطلاق في ج . م . ع من المعدلات المرتفعة نسبيا اذا ما قورن بمعدلات دول العالم . . وهناك دول غير اسلامية ليست بالقليلة يزيد معدل الطلاق فيها عن معدل 시
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.