شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٨٣

على رغبة الزوجة نفسها او الطلاق قبل الدخول، وهذه كلها تصحيح لخلل حدث للأسرة ولا يمكنها اتمام رسالتها وقد يكون في انهاء العلاقة بين مثل هذين الزوجين ما يسمح لكل منهما باستئناف حياة أخرى أكثر استقرارا. ، أما اذا ضيقنا عليهما ومنعنا الطلاق او قيدناه فسوف نفتح الباب للفسق واتخاذ الخليلات خصوصا في هذه الأيام التي يسهل فيها الحصول على المرأة التي تقبل ان تكون خليلة للمتعة الحرام فقط ونمنع بذلك الزواج من أن يؤتي ثماره المرجوة ونتائجه المطلوبة وهي انجاب الأطفال كما هو الحال في الدول التي تمنع الطلاق أو تقيده اذ اصبح الزواج فيها صورة فقط تختفي وراءها العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء وقد يعلم بها كلا الزوجين ولا يجد خلاف ذلك منفذا . . فهل يريد المدعون للاصلاح أن تصل بلادنا الى هذه النتيجة؟؟ ورغم دعوة المتشائمين المرددين بوجود ضرورة لتقييد الجمع بين الزوجات وجعل الطلاق بيد القاضي فان الجهاز المركزي للاحصاء يقول عن الطلاق في تقریره : أن ٩٨ بالمائة من اشهادات الطلاق يمكن أن تعود فيها الحياة الزوجية بين المطلق والمطلقة اذا ما سويت أسباب الخلاف بين الطرفين. وسبق أن أوضحنا نسبة الزواج الذي تم بين المطلقين رجعيا أو بائناً بينونة صغری واذا كانت الكاتبة تقول ان أهل الاختصاص هم الذين يبينون لولي الأمر ما اذا كانت هناك ضرورة لتقييد المباح أو إباحة الممنوع من عدمه وتدعى ان الاخصائيين الاجتماعيين الذين يمثلون ولي الأمر هم أصحاب الحق الأول في تحديد هذه الضرورات بعد ثبوت الأضرار بالبحث العلمي والدراسة الوافية التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية . . الى آخر ما قالت فما رأيها وما رأي وزارة الشئون الاجتماعية التي تقول انه ثبت لديها وجود ضرورة لتقييد الطلاق وتعدد الزوجات - فيما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي يثبت عدم
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.