٢ - ويكون واجبا اذا كان الشخص قادرا على النفقة وعلى العدل مع زوجته ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا اذا لم يتزوج .
٣ - ويكون حراما اذا كان الفرد غير قادر على نفقات الزواج ويتأكد من الوقوع في ظلم أهله اذا تزوج .
٤ ـ ويكون مكروها اذا غلب على ظنه أنه سيقع في ظلم أهله اذا تزوج . ه - ويكون الزواج مندوبا أي سنة يحسن فعله ولا يأثم الفرد ان لم يفعله اذا كان الشخص في حال اعتدال لا يقع في الزنا ولا يخشاه ، ولا يقع في ظلم أهله ولا
يخشاه . .
هذه هي الأحكام المتعلقة بعقد الزواج سواء أكان الزوج متزوجا بواحدة أو أكثر. والمرجع في تحقق هذه الشروط من عدمه هو الشخص نفسه، وما يمليه علیه ضميره ودينه . . . وليس من حق أحد التدخل لبحث مدى تحقق هذه الشروط او تخلفها أو تقييد الجمع بين الزوجات أو الطلاق لأن ذلك حرج ومشقة على الناس وكشف ما أمر الله بستره من الأمور الخاصة وتقييد لما اباحه الله سبحانه وتعالى دون سند من الدين . . . فاذا كان الله سبحانه وتعالى يقول : لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء فهل لهذه الكاتبة او غيرها أن يعارض ذلك ويطالب بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيقول بوجوب تقييد هذا الحق، او هذا المباح لوجود ضرورة تدعو الى ذلك وهي في نظرها ونظر من تمثل رأيهم كثرة عدد المطلقات وكثرة عدد الرجال الذين يجمعون بين أكثر من زوجة .
فهل حقيقة زاد عدد المطلقات، وكثر الجمع بين الزوجات بصورة مخيفة أدت الى ضرورة تقييد الطلاق وتعدد الزوجات؟ وما هي الحقيقة في هذا الموضوع؟ اولاً ـ تعدد الزوجات :
نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بيانات عن الزواج والطلاق في مصر (۱) سوف نعتمد عليها فيما نورده بخصوص احصاءات تعدد الزوجات
والطلاق .
(۱) راجع : الزواج والطلاق في مصر - اعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - ملحق الأهرام
الاقتصادي الصادر في أول نوفمبر ١٩٧٤
م
۸۰
ص ٨٠