السابقين (۱) محتجين بأن بعض الدول العربية والاسلامية أصدرت قانونا بعرض الطلاق وتعدد الزوجات على القاضى فان ذلك لا يلزمنا لأنه اذا خالف غيرنا
الشريعة الاسلامية فلا يحق لأحد أن يطالبنا بارتكاب نفس المخالفة . ويكفي لدحض هذه الحجة أن بعض هذه الدول نفسها تبيح الزنا ولا تزال قوانينها تحافظ على بيوت الدعارة وتحمي شرطتها الفساق والفجار، بل الأكثر من ذلك أن البعض في إحدى هذه الدول طالب بوقف ركن من أركان الاسلام وحرم تطبيقه ويطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وهو يعلم تماما أنه بذلك يهدم . الدين كله فهل لنا أن نتبع هذه الدول ونصدر قوانيننا مثل قوانينهم؟ ان المطلوب . هو إصدار تشريع عام للأسرة مطابق للشريعة الاسلامية، وليس منقولا من دولة مهما كان انتسابها للاسلام . . .
وأن يكون هذا التشريع ضمن تعديل شامل لقوانيننا طبقا للشريعة الاسلامية كما نص على ذلك الدستور الدائم للبلاد وأن نطبق الاسلام في جميع نواحي الحياة في بلادنا. إن المختصين بهذا العمل كثيرون عندنا والحمد لله، ولسنا في حاجة الى نقل قوانين غيرنا ولكن المطلوب هو صدق العزيمة والاخلاص لله سبحانه وتعالى ولوجه الحق . .
نفسه
والى الذين ينادون بتقييد التعدد ومنع الطلاق الا أمام القاضي أقول : ان الزواج من زوجة واحدة قد يكون حراما حسب حالة المكلف، فلماذا لا يطالبون بمنع الزواج نهائيا ، أو عرضه على القاضي لبحث مدى حله أو حرمته ابتداء؟؟ فالزواج اما أن يكون فرضا ، أو واجبا او حراما او مكروها او مندوبا حسب حالة كل مكلف (۲) :
١ - فيكون الزواج فرضا اذا كان الشخص قادرا على نفقات الزواج ويستطيع أهاء اذا تزوج ووجد في نفسه عدم القدرة على مدافعة الزنا اذا لم
العدل
يتزوج .
مع
(۱) مقال مواجهة حقائق الطلاق وتعدد الزوجات - جريدة الأهرام بتاريخ ١٩٧٤/٥/١٠ م . (۲) راجع مقالنا زيجات أنطلها الاسلام مجلة منبر الاسلام العدد (۲) صفر ۱۳۹۱ هـ .
۷۹
ص ٧٩