شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٧٨

فمثلا النظر الى عورة المرأة الأجنبية حرام، ولكنه أبيح النظر اليها للعلاج فكيف يمكن أن يقيد هذا الفعل؟ والفطر في شهر رمضان محرم ولكنه أبيح للمريض والمسافر والاباحة هنا مقررة بحكم الشارع ولا يمكن تقييد هذه الاباحة فالقاعدة ان المباح بالنص لا يجوز تقييده . . ان القانون الوضعي اذا نص على اباحة فعل معين فلا يستطيع القاضي أن يحرم هذا الفعل او يعاقب عليه، لأن القانون هو الحكم ، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل اباحة القانون ولا يجوز للقاضي تقييد هذه الاباحة او تعديلها. اذا كان ذلك يحدث بالنسبة للقوانين الوضعية، فما بالنا نتصور حدوثه بالنسبة للتشريع السماوي الذي وضعه خالق البشر ... ان ذلك تفكير خاطىء وقاصر ... فمن أي أنواع الاباحة يكون الطلاق وتعدد الزوجات؟ الأصل في العلاقات الأسرية هو الزواج، والأصل في الزواج أن ينعقد مؤبدا حتى يحقق الغرض الذي شرع من أجله وهو تكوين الأسرة والمحافظة على النسل. أما اذا اعترى هذا الزواج ما يجعل العشرة بين الزوجين مستحيلة ولا يمكن التوفيق أو الصلح بينهما فيباح الطلاق لانهاء هذه العلاقة غير الموفقة. وقد حدد الشارع سبحانه وتعالى كيفية الطلاق وشروطه وآدابه . أما بالنسبة لتعدد الزوجات فان الأصل هو الزواج بواحدة لقوله سبحانه وتعالى : فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ويباح التعدد للزوج اذا وجدت لديه أسباب لذلك وكان قادرا على الانفاق على زوجاته والعدل بينهن ... ولقد كان التعدد في الجاهلية وبداية الاسلام غير محدد بعدد فكان للرجل الحق في الزواج بأي عدد يريد ولكن الاسلام قصر التعدد على أربع فقط .. ولا يوجد في التشريع الاسلامي ولا أقوال الفقهاء الأربعة أو غيرهم من أئمة الفقه ما يوجب عرض هذين الموضوعين على القضاء لأن في ذلك تقييدا لحق اباحه الله لصاحبه، وتضييقا لا مبرر له ولا يستند على أي سبب شرعي . وعلى ذلك يمكن أن يقال - تجاوزاً ان صح ذلك ـ أن الطلاق وتعدد الزوجات ـ من النوع الثاني من المباح الذي لا يجوز تقييده . أما القول الذي تؤيد به الكاتبة رأيها وانضم اليها في ذلك أحد القضاة ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.