شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٧٧

الفصل الأول المباح تعريف المباح : يعرف الفقهاء الاباحة بأنها ضد الحظر، وأن المباح ما أجبز للمكلفين فعله أو تركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ عليه وهذا هو المباح بصفة عامة . والاباحة قسمان : (أ) إباحة عامة : بحكم أن الاصل في الاشياء الاباحة مثل اباحة استعمال الطرق ومياه البحار والمحيطات والصيد .. الخ .. ويكون الاستيلاء على المال المباح - وهو كل ما خلقه الله لينتفع الناس به على وجه معتاد وليس في حيازة أحد امكان حيازته - مباحا لكل من يستولي عليه . مع أما بعد الاستيلاء عليه فيصبح في ملكية الغير ولا يجوز اعادة الاستيلاء عليه . (ب) اباحة خاصة : وهي التي لم تكن مباحة في الاصل وأباحها الشارع بالنص عليها وبين لها شروطها وحدودها التي لا يجوز تعديلها أو تقييدها مثل الأذن للمسافر بالفطر، والاذن للطبيب بالاطلاع على عورة المرأة للعلاج ... وإباحة تناول طعام أهل الكتاب . . . وهذا النوع من الاباحة لا يجوز لولي الأمر تقييده او تعديله لأن ما نص عليه الشارع بحكم شرعا لا يحق للعباد مخالفته (۱) ولأن الفعل الأصلي كان حراما وأبيح لوجود سبب اباحة . (۱) نفى الكعبي من المعتزلة وجود المباح في أحكام الشرع وقرر أنه لا شيء يتخير فيه المكلف والترك فالأوامر اما أن تكون مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك. بين الفعل VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.