شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٧٦

والممنوع» «الحرام في الاسلام، الى أن قالت .. ان ديننا ينص صراحة وانا اتحدى من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة الدينية - على حق ولي الأمر ـ أي الهيئة الحاكمة - في تقييد المباح وإباحة الممنوع اذا دعت الى ذلك ضرورة اجتماعية . . . الخ). ولن نناقش رأيها في تعديل القانون حيث سبق أن ناقشنا مثل هذه الموضوعات في مجلة منبر الاسلام خلال عام ۱۳۹۳ هـ في مقالاتنا بعنوان (المساواة بين الرجل والمرأة في الاسلام ومجلة التوحيد (١) عام ١٣٩٤ هـ ولكن ما يهمنا الآن هو الرد عما قالته عن المباح والممنوع في الاسلام، حيث أنه يبدو من قولها أنها تجهل ما هو المباح وما هو الممنوع ، وما هو موقف الشرع من كل منهما، وما هي سلطة ولي الأمر في تقييد المباح واباحة الممنوع . . لقد أطلقت القول على عواهنه حيث لم تأت بأتي دليل من القرآن او السنة لأثبات دعواها واكتفت بتحدى من يثبت عكس رأيها. فاذا أردنا أن نرد على رأيها بمثل قولها لقلنا ان ما قالته مخالف للقرآن والسنة والجماع فتمهاء المسلمين ولا دليل يؤيد ما ذهبت اليه . . . ولكننا لن نكتف بذلك كما فعلت ونطلب منها اثبات العكس بل سنقدم الدليل على ما نقول ... (۱) مجلة التوحيد العدد ٧ الصادر في شعبان ١٣٩٤ هـ وما يليه بعنوان «نظرة على التعديل المقترح لقانون الاحوال الشخصية». ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.