تؤيده كل رئيسات الجمعيات النسائية، ولكن هذا الاقتراح أدى الى مناقشات عنيفة واعتراضات و تظاهرات ونشر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر اعتراضات على هذا الاقتراح والتي أعدها فضيلة استاذنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتيب وزع على المسئولين والمهتمين بالموضوع مما كان له أثر طيب في نفوس الناس وكان وراء نشر هذا الكتيب عالم فاضل هو الأستاذ السيد صقر الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلامية في ذلك الحين، واستاذ الدراسات العليا - حاليا - بكلية الشريعة جامعة الملك عبد العزيز بمكة
المكرمة .
ولقد قمنا بالرد على هذا الاقتراح في عدة مقالات نشرت بمجلة منبر الاسلام ومجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية وانتهينا في هذه المقالات الى فساد ما ذهب اليه هذا التعديل المقترح بشأن تقييد الطلاق وجعله أمام القاضي ومنع تعدد الزوجات الا لظروف يقدرها القضاء وموضوع النفقة . ذلك موجز عن محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية حتى كان ما أعده مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ونشر عنه أخيرا.
وحقيقة هذا التعديل الجديد أنه أعد منذ أكثر من عامين، وقد اعترضت عليه
القيادات النسائية لأنه لم يحقق مطالبهن في منع الطلاق وتعدد الزوجات . ونظراً لما أثير حول التعديل الذي اقترحته وزارة الشئون الاجتماعية فقد اعاد مجمع البحوث دراسة الموضوع وأعد تعيد له الجديد
،
وبالنظر الى هذا التعديل نجده قد تأثر بما سبقه اليه اقتراح وزارة الشئون الاجتماعية بشأن تعدد الزوجات والنفقة فوضع قيدا على التعدد سيأتي ذكره فيما
بعد .
وتتلخص اعتراضاتي على هذا التعديل المقترح فيما يأتي :
١ - بالنسبة لتعدد الزوجات فقد أعطى التعديل المقترح للزوجة الأولى
١١٦
ص ١١٦