الحق في طلب الطلاق اذا ما تزوج زوجها عليها بأخرى وذلك خلال شهرين من تاريخ علمها بالزواج الثاني وهذا الذي ذهب اليه مجمع البحوث مخالف للكتاب والسنة اذ أن القرآن أباح للرجل أن يتزوج بأربع ولم يعط لأي من الزوجات الحق في طلب الطلاق اذا عدد زوجها زوجاته. ولو كان الأمر كذلك لما أباح الشرع التعدد والقصره على واحدة أو صرح بحق المرأة التي يتزوج عليها زوجها في طلب التطليق ولكنه قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ووضع شرطاً واحدا هو العدل بين الزوجات .
ولو أنصف المجمع لجعل عدم العدل هو مناط طلب التطليق أو الضرر الذي قد يلحق الزوجة من جراء تزوج زوجها بأخرى . ففي هذه الحالة يجوز للزوجة - طبقاً للمبادىء العامة في الشريعة ـ أن تطلب التطليق ، والواجب تعديل النص بما
يفيد ذلك .
- بالنسبة للنفقة (۱) : فقد أقر التعديل منح المطلقة نفقة لمدة سنة ثم نفقة متعة، وهذا مأخوذ من اقتراح وزارة الشئون الاجتماعية(٢) التي طالبت بمنح الزوجة نفقة سنة عن كل ٥ سنوات قضتها مع زوجها بخلاف نفقة العدة وبحد أقصى خمس سنوات .
وقلنا في الرد على ذلك انه مخالف للشرع ومجحف بحق الرجال ولو أردنا العدل لقلنا ان كان الرجل هو المتسبب في الطلاق وليس المرأة حكم عليه بالتعويض بقدر ما لحق المرأة من أضرار وان كانت المرأة هي المتسببة في الطلاق لنشوزها أو معاكساتها وخلافاتها ألزمت هي بدفع التعويض للرجل بما يعادل ما لحق به من ضرر قد يؤدي في كثير من الأحيان الى هدم بيته وتشريد أولاده. ونحن لا نزال عند رأينا هذا. فاذا كان المجمع يرى رأينا هذا. فاذا كان المجمع يرى أن يدفع الرجل نفقة
(۲۱) راجع ما كتب تحت عنوان «النفقة» صفحة ١١٠ هذا الكتاب من
۱۱۷
ص ١١٧