الفصل الثاني
مشروع مجمع البحوث الاسلامية
منذ سنوات طويلة يجري العمل في مصر على تعديل قانون الاحوال الشخصية ، ومما لا شك فيه أن القانون القائم حالياً في حاجة الى تعديل لكثرة
ما يعتريه من قصور.
وكلما أعد تعديل أثيرت حوله مناقشات واعتراضات فيكون مآله الاهمال والمتتبع لهذه التعديلات يجد ان اي اقتراح بالتعديل يتم في وزارة العدل أو الأزهر أو أي جهة مختصة أخرى يجد اعتراضات كثيرة ورفض من رئيسات الجمعيات النسائية - ولا أقول من الجمعيات النسائية - لأن كثيرا من أولاء المتزعمات للحركة النسائية تعترض على هذه التعديلات لشيء في نفسها فمنهن من تعترض على تعدد الزوجات وتطالب بمنعه في حين انها هي نفسها الزوجة الثانية وقبلت الزواج على ضرة. فلو كانت جادة فيما تدعو اليه لما قبلت هي هذا الزواج الثاني، ومن اتعست حياة زوجها حتى هجرها تطالب بجعل الطلاق أمام القاضي . . وأمثلة كثيرة منها ما لا يجوز الخوض فيه .. وأعف قلمي عن ذكره . ولما لم يعجب هؤلاء النساء أي تعديل يقترحه ،غيرهن، فقد تصدت وزارة الشئون الاجتماعية وعلى رأسها سيدة فاضلة لا أشك في نواياها (۱) ولكنها قد تكون مدفوعة بتأثير ممن سبق الالماح اليهن تصدت هذه الوزارة الى اقتراح تعديل
هي الدكتورة عائشة راتب
ص ١١٥