٤٣
وإذا ألقينا النظرة الفاحصة على القانون الوضعى ، والقانون الإسلامي ؛ للوقوف على طبيعة كل واحد منهما ، ومدى سمو أحدهما على الآخر ، والفلسفة التي بني عليها كل واحد منهما : وجدنا هناك فروقاً في الأساس ، والغاية وخصائص أخرى كثيرة .
غير أنه من الممكن لنا أن نلخص أهم الفروق والمميزات ، التي يمتاز بها القانون الإسلامي على القانون الوضعي في النقط الآتية :
أولا - أن واضع القانون الإسلامى : هو الله الذى يعلم الماضي ، ويعلم
المستقبل والمصير
·
أما واضع القانون الوضعى : فهو الإنسان الذي لا يزال يجهل حتى اليوم كثيراً من حقيقة طبيعة التكوين الإنسانى ؛ فضلا عن عدم إدراكه إدراكاً كاملا للظروف المحيطة به فى الواقع ؛ كما أنه يجهل المستقبل كلية .
ولهذا نرى أن القانون الوضعي : دائم التغير ؛ بخلاف ذلك القانون الإسلامي . ثم إن القانون الإسلامي : مرتبط بالعقيدة ، ولا يرتبط بمحكم الحاكم في قضية من القضايا . بل على الإنسان أن يكون قاضياً على نفسه ؛ لأن الله يعلم الحق ؛ ويقتص من الظالم ؛ ولو حكم الحاكم ببراءته : فإن حكم الحاكم لا يعفيه من الحساب يوم القيامة : وهذا له تأثير كبير على الفرد .
ثانياً - أن القانون الإسلامي : ليس مقيداً بوقت ، أو مكان ، أو مجتمع ؛
بل إنه لكل زمان ومكان ، ولكل مجتمع .
من أجل هذا نرى أن النصوص القانونية فى الإسلام : تتصف بالعموم
والمرونة ، وعدم الالتزام بالأشكال
·
مثال ذلك : أن نظام الحكم فى الإسلام له قاعدتان كبيرتان ، لاتتغيران ،
ولا يعقل تغيرهما :
ص ٤٣