منهاج الدعوة الى الاسلام في العصر الحديث — الصفحة ٤٣

٤٣ وإذا ألقينا النظرة الفاحصة على القانون الوضعى ، والقانون الإسلامي ؛ للوقوف على طبيعة كل واحد منهما ، ومدى سمو أحدهما على الآخر ، والفلسفة التي بني عليها كل واحد منهما : وجدنا هناك فروقاً في الأساس ، والغاية وخصائص أخرى كثيرة . غير أنه من الممكن لنا أن نلخص أهم الفروق والمميزات ، التي يمتاز بها القانون الإسلامي على القانون الوضعي في النقط الآتية : أولا - أن واضع القانون الإسلامى : هو الله الذى يعلم الماضي ، ويعلم المستقبل والمصير · أما واضع القانون الوضعى : فهو الإنسان الذي لا يزال يجهل حتى اليوم كثيراً من حقيقة طبيعة التكوين الإنسانى ؛ فضلا عن عدم إدراكه إدراكاً كاملا للظروف المحيطة به فى الواقع ؛ كما أنه يجهل المستقبل كلية . ولهذا نرى أن القانون الوضعي : دائم التغير ؛ بخلاف ذلك القانون الإسلامي . ثم إن القانون الإسلامي : مرتبط بالعقيدة ، ولا يرتبط بمحكم الحاكم في قضية من القضايا . بل على الإنسان أن يكون قاضياً على نفسه ؛ لأن الله يعلم الحق ؛ ويقتص من الظالم ؛ ولو حكم الحاكم ببراءته : فإن حكم الحاكم لا يعفيه من الحساب يوم القيامة : وهذا له تأثير كبير على الفرد . ثانياً - أن القانون الإسلامي : ليس مقيداً بوقت ، أو مكان ، أو مجتمع ؛ بل إنه لكل زمان ومكان ، ولكل مجتمع . من أجل هذا نرى أن النصوص القانونية فى الإسلام : تتصف بالعموم والمرونة ، وعدم الالتزام بالأشكال · مثال ذلك : أن نظام الحكم فى الإسلام له قاعدتان كبيرتان ، لاتتغيران ، ولا يعقل تغيرهما :
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.