-
القاعدة الأولى - الشورى : فالشورى ينبنى عليها نظام الحكم ؛ وهى
الدستور الأساسي لكل حكم ديمقراطي
·
فيجب أن تؤسس الحكومة على أساس الشورى ؛ فالشكل غير موجود في القاعدة ؛ فأى شكل يحقق الشورى : يقره الإسلام .
والقاعدة الثانية - العدل : وهو غاية الحكومة ؛ فعلى الحكومة أن تحكم بالعدل ؛ فأى شكل الحكومة تحكم بالعدل : أمر يقره الإسلام . أما القانون الوضعى : فهو مقيد بالظروف ، والزمان ، والبيئة .
ولأن تكون هناك مبادئ صالحة لكل زمان : خير من مبادى" لا تصلح إلا
لزمان معین
•
ثالثاً ـ أن القانون الإسلامي : هو الذى يكون المجتمع ، ويصبغه بصبغته ، ويجعله يخضع في سلوكه للروح التي تحمله ، وبذلك تظهر روح الإسلام في سلوك المجتمع .
أما القانون الوضعى : فيحدده المجتمع وفقاً لرغبته في الحياة ، وفهمه لها ، ولذلك تظهر روح المجتمع فى قانونه ، ومن ثم فإن تغيير سلوك المجتمع ، أو فلسفته في فهم الحياة : يؤدى إلى تغيير قوانينه ، ومن هنا نلبس ظاهرة سرعة تغيير القوانين في المجتمعات التي تحكم بهذا القانون
رابعاً - أن القانون الإسلامي : لا يقتصر نظره على إسعاد الإنسانية في الحياة الدنيا وحدها ؛ وإنما نظره أبعد من هذا ؛ فهو يوجه المجتمع على نحو يؤدى معه إلى سعادته فى الحياة الدنيا والآخرة ؛ لأن تنظيمه للحياة : يجعل الناس يعملون للآخرة كما يعملون للدنيا
أما القانون الوضعي : فهدفه إسعاد المجتمع في هذه الحياة الدنيا فقط . لأن واضعيه لا يعلون إلا مظاهر هذه الحياة ، وصدق الله العظيم « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون (۱) ،
(۱) سورة الروم آية ٦
ص ٤٤