منهاج الدعوة الى الاسلام في العصر الحديث — الصفحة ٤٤

- القاعدة الأولى - الشورى : فالشورى ينبنى عليها نظام الحكم ؛ وهى الدستور الأساسي لكل حكم ديمقراطي · فيجب أن تؤسس الحكومة على أساس الشورى ؛ فالشكل غير موجود في القاعدة ؛ فأى شكل يحقق الشورى : يقره الإسلام . والقاعدة الثانية - العدل : وهو غاية الحكومة ؛ فعلى الحكومة أن تحكم بالعدل ؛ فأى شكل الحكومة تحكم بالعدل : أمر يقره الإسلام . أما القانون الوضعى : فهو مقيد بالظروف ، والزمان ، والبيئة . ولأن تكون هناك مبادئ صالحة لكل زمان : خير من مبادى" لا تصلح إلا لزمان معین • ثالثاً ـ أن القانون الإسلامي : هو الذى يكون المجتمع ، ويصبغه بصبغته ، ويجعله يخضع في سلوكه للروح التي تحمله ، وبذلك تظهر روح الإسلام في سلوك المجتمع . أما القانون الوضعى : فيحدده المجتمع وفقاً لرغبته في الحياة ، وفهمه لها ، ولذلك تظهر روح المجتمع فى قانونه ، ومن ثم فإن تغيير سلوك المجتمع ، أو فلسفته في فهم الحياة : يؤدى إلى تغيير قوانينه ، ومن هنا نلبس ظاهرة سرعة تغيير القوانين في المجتمعات التي تحكم بهذا القانون رابعاً - أن القانون الإسلامي : لا يقتصر نظره على إسعاد الإنسانية في الحياة الدنيا وحدها ؛ وإنما نظره أبعد من هذا ؛ فهو يوجه المجتمع على نحو يؤدى معه إلى سعادته فى الحياة الدنيا والآخرة ؛ لأن تنظيمه للحياة : يجعل الناس يعملون للآخرة كما يعملون للدنيا أما القانون الوضعي : فهدفه إسعاد المجتمع في هذه الحياة الدنيا فقط . لأن واضعيه لا يعلون إلا مظاهر هذه الحياة ، وصدق الله العظيم « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون (۱) ، (۱) سورة الروم آية ٦
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.