الجانب القانونى
وميزته على القوانين الأخرى
إن المقارنة تعقد عادة بين شيئين متماثلين ، أو بين أمرين يمكن أن يتماثلا في شيء. فمن هذه الناحية لا يصح عقد مقارنة بين الإسلام وغيره من النظم الإنسانية . إذ لا ممائلة هناك : فإن الإسلام ليس بمنزلة هذه النظم ، ولا يمكن أن ينزل إلى مستواها .
غير أننا لما رأينا أكثر الناس يرون ، أو يعتقدون : أنه ليس في الإسلام قوانين لتنظيم كافة نواحى الحياة ، أو يرون أن ما فيه من النظم : لا يساوى ؛ أو لا يرتقى إلى مستوى النظم الإنسانية الحديثة
لما رأينا هذا : احتجنا إلى عقد مقارنة لتوضيح الحقيقة ؛ حتى يروا الحقيقة الواضحة .
فمن هذه الناحية ، وبهذه النظرة : رأينا جواز عقد المقارنة إذن :
وانحاول هنا أن نرسم الفروق الرئيسية بين القانونين : القانون الإسلامي ، والقانون الوضعى . أو بين النظامين : النظام الإسلامي ، والنظام الوضعي وقبل بيان ذلك : أود أن أوضح شيئاً واحداً ؛ وهو أن كل قانون يضعه لنفسه : يهدف - فى الغالب والكثير - إلى تحقيق السعادة لهذا المجتمع ، ومع هذا فإن القوانين كثيراً ما تختلف فيما بينها من حيث مدى سموها ، وتحقيقها الغاية التي وضعت من أجلها . إذ أن بعضها مع اتفاقه في الهدف ؛ قد لا يحققه
المجتمع
عند التطبيق
·
إما لأنه لا يلائم طبيعة التكوين الإنسانى ، أو لأنه لا يراعى بعض الظروف المحيطة بالإنسان ، أو يكون عند الوضع مراعياً طبقة معينة من الناس ، أو ظروفاً مؤقتة في المجتمع .
ص ٤٢