جهود سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في مواجهة التغريب 1311هـ - 1389هـ — الصفحة ٣٤

٣٤ الشريعة الإسلامية بها؛ لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام. وأما تسمية هؤلاء القانونيين بأهل الخبرة أو نعتهم بأنهم مستشارون فهذا لا يغير شيئا. (1) والواجب هو تشكيل هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدل، المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم، فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من الأحوال أن يحكموا بين الناس؛ لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه. وقرّر الشيخ أنه لا يسوغ شرعا إحالة قضايا السينما والدخان والراديوهات والمسجلات والاسطوانات وآلة الطرب وما أشبه ذلك إلى هيئة فض المنازعات التجارية؛ لأن الواجب شرعا تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع طاعة الله سبحانه في قوله: فَإن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [النساء: ٥٩] وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥] وطاعة لرسوله الله في قوله «لا يؤمن أحدكم حتى (۱) مجموع الفتاوى، (١٢/ ٢٦٢).
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.