جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مواجهة التغريب
٣٥
يكون هواه تبعا لما جئت به ....
(۱)
وأوضح الشيخ أن ما هو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء شرعيا لا ينبغي أن يشترك فيه غير القضاة، والمتعين هو المحكمة بنظر ما هو من اختصاصها، واشتراك الأمير أو غيره مع
أن تستقل
القاضي في شيء يستدعي إصدار صك شرعي لا يسوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما
هو من اختصاصها (٢).
الرابع: إظهار قدرة القضاء الشرعي على الحكم بين الناس
وتحقيقه لمصالحهم:
بديلًا
كان الشيخ هل يبادر إلى تقديم الشريعة الإسلامية وأحكامها عن القوانين الوضعية، كما كان حريصا له أن تكون الأحكام القضائية متناسبة مع الجرائم قلّة وكثرة وعظما وخفة حتى لا يظهر
القضاء بمظهر العاجر عن ضبط حياة الناس وتحقيق مصالحهم. فكتب الشيخ باعتباره رئيسا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي إلى أحد المسئولين بعد علمه بعزم بعض إمارات الخليج على إعداد دستور لها على يد هيئة قانونية باستعداد الرابطة لأن تقدم من
(۱) مجموع الفتاوى (٢٦١/١٢). (۲) مجموع الفتاوى، (۲۷۳/۱۲).
ص ٣٥