!
جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مواجهة التغريب
في كل من المجالات وجميع النواحي المادية وغيرها، وفيها كفاية تامة
لحل النزاع وفض الخصام وإيضاح كل مشكل.
وفي الإحالة إلى تلك الجهات إقرار للقوانين الوضعية، وموافقة على الأنظمة المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة، وإظهار للمحاكم بمظهر
العجز والكسل، وإعلان عن التنصل عن الواجبات والتهرب من
المسئوليات.
فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إليكم، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف، واجتهدوا في إنجازه واتقانه بكل ما تستطيعون، واحذروا من رد أي قضية من أي جهة، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح) (۱).
واستنكر الشيخ تعيين أعضاء قانونيين مع أعضاء شرعيين في هيئة المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق الأنظمة التجارية؛ لأن تعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه الاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانويين معا، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانويين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين وهذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال
(۱) مجموع الفتاوى، (٢٦٥/١٢).
ص ٣٣