۳۲
ونبه الشيخ إلى أنه لا يحق للهيئة الزراعية أو الطبية إصدار أحكام
في القضايا المعروضة عليها، وإنما ينفرد مندوب رئاسة القضاء بإصدار
الأحكام، ومهمة من عداه
من أعضاء اللجنة من غير الشرعيين تكون
في الاستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشئون الطبية والزراعية، ويبني القاضي قراراته على شهاداتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية (1) . واعتبر الشيخ هو أن إحالة المعاملات الحقوقية وما أشبهها من
القضايا الحقوقية إلى المجلس الإداري في غير محله، إذ إن جهة مثل هذه القضايا المحاكم الشرعية (٢).
ورأى الشيخ أنه يتعين على القاضي النظر في قضايا "الدخان"
حسب الوجه الشرعي وتقرير ما يلزم فيها، وأن عدول المحاكم عن
النظر فيها غير صحيح
(۳)
وأصدر الشيخ تعميما إلى القضاة جاء فيه: (فقد بلغنا أن بعض
القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر، بحجة أن ذلك من اختصاص جهة معينة.
وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشرية
(۱) مجموع الفتاوى، (٢٦٨/١٢-٢٦٧).
(۲) مجموع الفتاوى، (٢٦٦/١٢).
(۳) مجموع الفتاوی، (۹۳/۱۲).
ص ٣٢