كذلك
والتكاليف التي بين الدولة والمجلس ومجلس محافظة الدستور و يجب وضع مقررات بشأن العلاقات التي بين المجالس العليا لشورى اللواءات
والمجلس الشعبي
ليضف في المادة الخامسة بعد المائة في صدرها « قوانين و » وبعد
كلمة ( الدولة » قيد ( العامة )
ثم إن مطالب الفصول الثلاثة السابقة وإن لم تكن في نفسها أهم المطالب
—
في أمر إصلاح الدستور بجنب مسائل أخرى ، ولكنها ـ ولاريب ـ من الأعمال الأساسية لإنهاء كثير من الفتن والتنافرات ولرفع قدر هذا الدستور نسبياً إلى درجة يكون مقبولاً للمسلمين في غير إيران أيضاً . وإن إصلاحات في هذه الحدود وإن لم تحقق المفهوم الإسلامي لتساوي الحقوق « للشعوب والقبائل » ولكنها تحققه على الأقل إلى درجة يكون اليوم بلوغها أمنية عميقة لكثير من الناس ، ، أمنية يعبر عنها « بالحكم الذاتي )
وأما بشأن « الحكم الذاتي ( فيبدو أن الإشارة السريعة إلى مطلبين قد
بيناهما أكثر من مرة ضرورية :
۱ ـ أن الحرمان من العدل والقسط بالمفهوم الإسلامي صار سبباً لأن تطلب القوميات المسلمة ) بعض حقوقها الشرعية ( فقط تحت عنوان ( الحكم الذاتي » » . وإلا فإن ماتتمتع به القوميات المسلمة في المجتمع الإسلامي هي
مساواة كاملة في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية و تكون حقيقتها ( لاشكلها الفاقد للمحتوى ( أعلى من أي نوع من أنواع الحكم الذاتي المعروفة في العالم . فنظراً إلى هذه الحقيقة يكون طلب حقوقي في قالب الحكم الذاتي دون شأن قومية مسلمة . لأن هذه الحقوق يعترف بها الإسلام للأقليات الاعتقادية غير المسلمة . فاقتناع الناس بعنوان الحكم الذاتي إنما هو
ص ٦٧