ليأسهم من الوصول إلى حقوق أكثر يتمتعون بها في ظلال الإسلام
.
أن ندخل في
فالاً
في هذه الظروف القائمة ليس لدينا وقت كاف وكذلك ليس مطلوبا الأبحاث الدقيقة ونحاول أن نرشد الناس إلى كون المساواة ( الإسلامية ) أعلى من ( الحكم الذاتي ( ) وحقاً إنما تستطيع تفهيم هذه الحقيقة » حكومة إسلامية بمعنى الكلمة تنفذ مبادىء العدل والقسط الحقيقي ) احسين الآن بدل الجدل على إصطلاح صار من أجزاء ثقافة الناس وسيطر على عواطفهم أن تقره ، ولا يساورن زجال السلطة خوف من إقراره ! فإن الإسلام يقر بأني مكان قالب ثقافي رائج في من الأمكنة ، ولكنه يعطيه محتوى يضمن للناس
الحقوق ويوفر لهم السعادة
هناك إضافة على مطالب الفصول الثلاثة السابقة مطالب أخرى أيضاً بشأن إصلاح الدستور خارجة عن حدود الاقتراحات الضرورية الخاصة بالظروف الراهنة . ولكنها مع هذا ليست من التدقيقات التي لا تأثير أساسياً لها في شؤون المجتمع الشتَّى . فلا يجوز إهمالها . وهذه المطالب هي
"
١ - ليؤت في الفقرة السابعة من المادة الثالثة ( وهي هذه : « تأمين الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون ( ) ( وكذا في أي موضع آخر ) مكان كلمة ( قانون ) بالموازين الإسلامية كي لا يحدث اللغز الذي يتعذر والدور الباطل اللذان يحدثان إذا وضعنا هذه الفقرة بجنب آخر المادة التاسعة ) وهو هذا ... كما ليس الأي سلطة مسؤولة الحق في سلب الحريات المشروعة حتى لو كان بوضع القوانين والمقررات تحت غطاء الحفاظ على الاستقلال
حله
الوطني و
(.
٢ - ليضف إلى الأقليات الدينية في المادة الثالثة و الصابئون )
ص ٦٨