أن يوناً بعيداً بعد . في حين يجب يراعى في مجتمع إسلامي مقام المادة التاسعة عشرة بكل جوانبها : ( والمادة في هذه « أفراد الشعب الإيراني متساوون في الحقوق من أية قومية أو عشيرة كانوا وأن اللون والعنصر واللغة وماشابه ذلك لا تكون سبباً للتفاضل ) .
ليضف في المادة الرابعة والخمسين بعد « مجلس الشورى الشعبي ) عبارة هكذا : ( وتنشأ شعب له في كل لواء تكون تحت إشراف
»
مجلس شورى اللواء ) مباشرة
- ليضف في المادة الخامسة والخمسين بعد و مجلس الشورى الشعبي ) عبارة هكذا : « وكل شعبة منه إلى مجلس شورى اللواء وديوان
المحاسبة في المركز ) :
٤ - ليضف في الفصل السادس مادة بشأن مجالس الشورى المحلية بعبارة هكذا : ( سيضع مجلس شورى كل لواء قوانین خاصة بالمنطقة متناسبة مع ظروف وحوائج المنطقة مراعياً في ذلك الموازين الإسلامية سواء ماذكر منها الدستور أو فى سائراً القوانين العامة أو لم يذكر » .
في
تكون هذه القوانين رسمية بالنسبة لتلك المنطقة ، وكل الأجهزة والوحدات القضائية والتنفيذية مكلفة برعايتها وتنفيذها ، وكلها ( ماعدا الجيش ، الذي هو تابع للحكومة المركزية ( مسئولة بين يدي مجلس شورى لوائها مباشرة . ويعين حدود اختيار مجالس الشورى وتكاليفها الموازين الإسلامية
ه ـ لا يوجد إلزام لمجلس الشورى الشعبي تجاه المشروعات التي يقدمها المجالس العليا لشورى اللواءات إلى ذلك المجلس مع أنه يجب أن يكوان ملزماً بمصادقتها بقيود منطقية ، وكما وضع حدود وقيود بشأن العلاقات
ص ٦٦