كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية - آل الريس — الصفحة ٤٨

i ٤٨ كشف الشبهات العصرية أصحاب بدع؛ وقع في أخطاء وانحرافات قد تُهلكه وتردي بدينه ونفسه فيما لا يحمد. وقبل مناقشتي لما نقلته من كتاب "الإمامة العظمى" أضرب مثلاً بكتاب زل مؤلفه في تقرير هذه المسائل وهو كتاب "طاعة أولي الأمر" لعبد الله الطريقي، فقد قرر في الكتاب على صغر حجمه- بلايا منها: ١- أنه هون من السمع والطاعة في الأمور المباحة، وفرق بين أمره بالمباح ونهيه عنه، وأنه إنَّما وأنه إنما يسمع له فيما أمر به لا ما نهى عنه على تفصيل أورده من بنيات عقله، لَمْ بينه على أثارة من علم فقال عفا الله عنه-: والذي يظهر لي: التفصيل هنا، وذلك بالتفريق بين الأمر المباح والمنهي عنه، فإذا أمر بالمباح مثل كثير من التنظيمات الإدارية، ومثل تعلّم العلوم الدنيوية، وتخطيط المدن، ونحو ذلك، فهذا يجب امتثاله. ثُمَّ قال: أما إذا نهى عن أمر مباح مثل أكل اللحوم، وزراعة بعض الثمار، وركوب بعض المركوبات، والسكنى في أماكن معينة، ومثل الحديث في أمور السياسة أو التجمعات. ثُمَّ قال: فهذا محل نظر بحيث يفرق بين النهي الفردي والنهي الجماعي. ثُمَّ قال: وإن كان جماعيا -أي: مقصوداً به جُملة الناس وذلك بأن يصدر فيه تعميمات عامة وقوانين منظمة، فهذا لا يطاع فيه؛ لأنه يعتبر بمثابة التشريع المخالف لشرع الله لِمَا فِي ذلك من تحريم الحلال الطاعة في المعروف. اهـ. ومنعه ذلك عن
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.