كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية - آل الريس — الصفحة ٤٧

عن الدعوة الإصلاحية السلفية ٤٧ الواجب اعتقاد أن لَهم بيعة في أعناقنا حَتَّى لا نموت ميتة جاهلية فنسمع ونطيع لهم، ومن المعلوم أن عامة الناس تبع لأهل الحل والعقد منهم، فإذا بايع أهل الحل والعقد دخل عامة الناس تبعًا. وهذا ما قرره سماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - (۱) . قال المنصوح: ذكرت حرمة الخروج على السلطان الجائر، وأوردت أدلة صريحة صحيحة على حرمة هذا الفعل وذكرت أن الإجماع انعقد على حرمة الخروج، ومع إقراري بأن الأدلة صريحة وكافية لكل متجرد؛ إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، فقد قرأت في كتاب "الإمامة العظمى" للدميجي (ص٥٣٩) ما نصه: بل قد صرح - أي: الإمام أحمد - بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة؛ فذكر ابن أبي يعلى في كتابه "ذيل طبقات الحنابلة" كتابًا ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد، قال فيه وكان يقول: "من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا" اهـ. فهذا تصريح منه - رحمه الله - بأن صاحب البدعة إن قدر على خلعه فللمسلمين ذلك. قال الناصح إن هذه المسائل العظام لا يُعَوَّل في تقريرها على كل من كتب ما لم يكن معروفًا بالسنة واتباع علماء السنة، وهذه المسائل -والله الحمد- مبسوطة موضحة في أكثر كتب المعتقد إن لم يكن كلها، وغالبًا إذا درسها الدارس من كتب وشروح من لم يعرفوا بعلم أو عُرفوا بعلم لكنهم (۱) استمع شريط: أهداف الحملات الإعلامية ضد حكام وعلماء الحرمين".
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.