كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية - آل الريس — الصفحة ٤٩

٤٩ عن الدعوة الإصلاحية السلفية والرد على مثل هذا الكلام يطول، لكنّي أكتفي بالإشارة إلى أمرين: الأول: أن هذا التقرير يخالف النصوص التي سبق إيرادها التي سبق إيرادها من أن السمع والطاعة في كل شيء إلا ما حَرَّم الله وطاعتهم في ترك المباح ليس ممَّا حرمه الله. الثاني: قوله: "إن" النهي إذا كان جماعيًّا منظما فهو من التشريع المخالف لشرع الله". غريب مُخالف للنصوص الشرعية الآمرة بالسمع والطاعة، ثُمَّ إن الحكم والتشريع الذي نَهى الله عنه أن نترك حكم الله إلى حكم غيره لا أن نجعل حكما عاما لا يخالف حكم الله ، ثُمَّ لا أدري: هل نستفيد من هذا يحرم الوقوف عند الإشارات المرورية إذا كانت حمراء؛ لأن هذا نهي عام عن أمر مباح ومثله لا سمع ولا طاعة فيه. أنه -۲- قرر في الإنكار على السلطان والنصح له أنه كغيره لا مزية له، وقد سبق رد هذا بما لا مزيد عليه. ٣- هون من السمع والطاعة للإمام غير العادل، ويورد الخلاف في المسألة ولو كانت من المعتزلة كالزمخشري (1) . وفي الكتاب أمور أخرى أتركها طلبًا للاختصار، وحَتَّى لا نذهب بعيدا عما نحن فيه. قال المنصوح: لعل هذه الملاحظات تبلغ مؤلفها ويتراجع عنها في كتابه (۱) كما في ص (٢٥، ٤٢-٤٤).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.