وجادلهم بالتي هي أحسن
٤. ويقال على سبيل التنزل
:
لو فرضنا أن الحكام أدخلوا المشركين جزيرة العرب ! ولو فرضنا أن إدخال ولاة الأمور للكفار ليس لحاجة ! ولو فرضنا أن العلماء قد خالفوهم في هذا الإدخال !
فإنه لا يعدو أن يكون عصياناً من ولي الأمر :
،
شبهات حول الحكام
وليس بأمر كفري يبيح لنا الخروج عليه ولا مباشرة ما من شأنه التمهيد للخروج !
تقول على ما تقول
٦ بيان أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ليس على إطلاقه قال ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه ٤٥٠/٢ ) :
" . . . أما في الجزيرة العربية فالواجب أن يُمنعوا من دخولها ، وأن لا يُبقوا فيها ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام وأن لا يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة ؛ فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون ؛
كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مدد محدّدة ثم يرجعون إلى بلادهم ؛ وكما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود على العمل في خيبر لما احتيج
إليهم ، ثم أجلاهم .عمر .
·
فالحاصل :
أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يُقرّ فيها دينان ؛ لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام ؛ فلا
يجوز أن يقرّ فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر ... " انتهى .
ص ٣٣