وجادلهم بالتي هي احسن
شبهات حول الحكام
قال النووي - رحمه الله - ( شرحه ١١ - ٩٥/١٢ تحت الحديث ٤٢٠٨ ) : " لكنّ الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب ، وهو : الحجاز . وهو - عنده ـ : مكة والمدينة واليمامة وأعمالها ، دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب " انتهى
بل قال الحافظ ابن حجر عن قول الشافعي : أنه مذهب الجمهور ( الفتح ١٩٨/٦ تحت الحديث ٣٠٥٣ ) .
وفي اختيارات ابن تيمية - رحمه الله ـ ( البعلي ص ٢٦٤ ) :
" ويُمنعون من المقام في الحجاز ، وهو : مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني . وهو عقبة الصوان من الشام كمعان " انتهى .
ولقائل أن يقول :
ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيين ؟
فالجواب :
ما حكاه ابن حجر ـ رحمه
الله - - من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبوي ، مع أنها داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين ؛ ففي هذا دلالة على ما
قررتُه آنفاً ؛
قال - رحمه الله - عن جزيرة العرب ( الفتح ١٩٨/٦ تحت الحديث ٣٠٥٣ ) :
" ... لكن الذي يُمنع المشركون من سكناه منها : الحجاز خاصة ؛ وهو : ـ : مكة والمدينة واليمامة وما والاها ، لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب ؛ لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب " انتهى .
أي : ( الحجاز ) .
٩ أي : ( ما عدا ) .
ص ٣٢