وجادلهم بالتي هي أحسن
وقال - رحمه الله - ( فتاواه ٢٨٦/٣ ) :
شبهات حول الحكام
. . . . فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة ؛ عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة ، وألا يستقدموا إلا المسلمين ...
أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية
أي :
التي يقدرها ولاة الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده " انتهى .
،
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح ٣٦٨/٢ لقاء ٣٩ سؤال ١٠٥٥ ) : " أما قوله - صلى الله عليه وسلم - ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) ؛ فالمعنى : لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب . يعني - مثلاً - لا تُبنى الكنائس ولا يُنادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك . وليس المعنى أنه لا يتديّن أحد من الناس في نفسه .
بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بيع كما للمسلمين مساجد . وأما قوله ( لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؛ فالمراد منها :
السكني .
وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا ؛ لأنهم ليسوا قاطنين بل
سيخرجون .
وأما إبقاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر فيها ؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُبقهم إبقاءاً مطلقاً عاماً ، بل قال : ( نقركم فيها ما شئنا ) ؛ يعني : إلى أمد .
وهذا الأمد كان لانتهائه سبب وذلك في عهد عمر - رضي الله عنه ـ حيث اعتدوا الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عنده ولم يوفوا بما عليهم فطردهم
على عبد
عمر - رضي الله عنه - " انتهى .
٣٤
ص ٣٤