وجادلهم بالتي هي أحسن
شبهات حول الحكام
الرد على الشبهة
١. يجب إخراج المشركين من جزيرة العرب لدلالة الحديث النبوي على ذلك
؛ ولكن هذا الوجوب ليس على إطلاقه ؛
إذ هو محمول على :
ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب .
أو على منع قيام شعائر دينهم .
فلا يدخل في هذا :
·
الأجراء ،
ولا من لهم عهد ،
. ولا من أعطوا الأمان .
٢. أنه لا يجوز الافتئات ولا التعدي على صلاحيات ولي الأمر ؛ فيكون المخاطب بإخراج المشركين من جزيرة العرب هو ولي الأمر ؛ ومن ثم فإنه إن قصر في هذا وأدخلهم بلا حاجة فإن السبيل هو نصحه وتوجيهه بالطرق الشرعية لا بأن يقوم من أراد إخراجهم بمباشرة هذا الإخراج . وقد يقال بأن آحاد المسلمين مخاطبون بهذا الإخراج ولكن في حدود ما يخصهم بحيث لا يستقدمون المشركين ما وجدوا إلى الاستغناء عنهم سبيلا .
.. مع أنه وقع الخلاف في تحديد المراد بجزيرة العرب ؛ إلا أن الفقهاء متفقون على أنها ليست الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين - وهو ما وقع فيه المخالفون - ؛
ص ٣١