*
وقال النووي : (... ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن أحد المذهبين : كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند الكثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف
آخر) (٩٤) . * وأما ابن القيم فإنه فصل الحديث فلم يسوغ الإنكار فيما لا نص فيه ولا إجماع بل هو موضع اجتهاد قال - رحمه الله - : (وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيه ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعًا وجب إنكاره اتفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار)(٩٥) .
فهو يوجب الإنكار في حالة مخالفة النص والإجماع، ويرى
_4% -
ص ٩٤