جواز الإنكار فيما لا إجماع فيه .
أما المسألة الاجتهادية التي لا نص فيها ولا إجماع فلا يرى الإنكار فيها قال : (وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم (٩٦) .
و خلاصة ما تقدم
أ - وجوب الإنكار فيما هو موضع اتفاق .
ب - جواز الإنكار فيما هو موضع خلاف مع بيان الدليل . جـ ـ عدم جواز الإنكار فيها هو موضع اجتهاد. هذا وإذا تبنى الإمام مذهبًا من المذاهب الفقهية في المسائل الخلافية مما لا يصادم نصًا من كتاب أو سنة وجب الإنكار على من خالفه لأن طاعة الإمام حينئذ واجبة ولقول الله - عز وجل - يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء : ٥٩] .
-90-
ص ٩٥