ثالثا كونه منكرا باتفاق أهل العلم :
حصل الخلاف بين أهل العلم منذ القديم في جانب الفروع، فمتى كان الخلاف حاصلاً من هذا الوجه لا تجب فيه الحسبة، بل يجوز الاحتساب من باب ذكر الدليل وبيان الراجح فإذا تمسك المحتسب عليه بدليل شرعي ترك وشأنه، أما الخلاف في أصول العقيدة فليس داخلا في هذا الباب لأن الحق في الأصول واحد وهو متعين لا يحتمل غيره وهو ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، والعمدة في ترك الحسبة في القضايا الخلافية في الفروع مما هو من أعمال العباد ما أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ـ أنه
سمع
أصاب
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر » (۹۲)، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم عدم وجوب الإنكار في المسائل
الاجتهادية .
قال الماوردي: (وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له فى إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد، فالخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه . . . ) (۹۳)
--
ص ٩٣