المعين والزاد في الدعوة الارشاد — الصفحة ٩٠

واعترضها أيضاً عليه الأبياري من المالكية وهو من شيوخ ابن الحاجب بأن قال : ما قاله يعني الغزالي في المسألة المذكورة غير صحيح ولم يبد دليلا على ما ادعاه بل اقتصر على مجرد الدعوى واعتباره القود الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية أمر لا يتصور ولا وقوع له في الشريعة أصلا .. ه . منه بواسطة نقل ابن حلو لو في الضياء اللامع . ثم قال الغزالي في المستصفى ، فإن قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أولا ، قلنا لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود ، أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفى بجراجات العسكر ، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام ، أو خيف ثوران الفتنة من أهل الفرقة في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ، ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين فلا حرج 6 لأنا وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ، ويقطع مادة الشرور وكان هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة ، فإن لولى الطفل ، عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية ، وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هر أكثر منه ، وهذا أيضا يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترس ، لكن هذا تصرف في الأموال ، والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منها . • وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك هو محل الغرض منه وهو يدل على العمل بالمصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال من الناس ليهيىء بها الجند لحفظ بلاد المسلمين من الكفار والظلمة ولا شك أن حفظ بلاد المسلمين يجب على • المسلمين وإن لم يكن لذلك طريق ممكنة إلا أخذ بعض الأموال من الأغنياء . ولا خلاف في إرتكاب أخف الضررين وجواز العمل به وإن كانت مصلحة مرسلة وأعلم أن ما فعله عمر رضي الله عنه من عدم قسمة الأرض المغنومة من الكفار أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة أخماسها للغانمين لعموم قوله تعالى : « وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه . الآية » . أى والأخماس الأربعة الباقية للغانمين . مع ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.