ولم يفعل عمر ذلك بل لم يقسم الأرض المغنومة على الغانمين وإنما تركها لينتفع بها جميع المسلمين في المستقبل لأنها لو قسمت لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين . ولذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ، وفي لفظ في الصحيح عن عمر رضي الله عنه « والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي
عمر
صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها ، ليس معناه أن رضي الله عنة خصص عموم ) وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه . . الآية » بمصلحة مرسلة كما يظنه بعض المتعلمين الذين لم يمارسوا الكتاب والسنة ، لأن كلام عمر رضي الله عنه صريح في أنه يرى أن الإمام مخير بين قسم الأرض المغنومة على على الغانمين ، وبين إستبقائها لانتفاع جميع المسلمين لأن ذلك مفهوم من فعله صلى الله عليه وسلم ، وقد حضره عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأرض المغنومة تارة وترك قسمتها أخرى ، فدل ذلك على جواز كلا الأمرين ، فقد قسم بعض أرض خيبر وترك بعضها ، وقسم أرض قريظة ولم يقسم أرض مكة ، فإن قيل أرض خيبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم ، وبعضها أخذ ولم يوجف « عليه بخيل ولا رئاب وهو الذي لم يقسم » . قلنا : قسم أرض خيبر وترك قسم أرض مكة كلاهما لا نزاع فيه ، وهو يكفي لمحل الشاهد فإن قيل : مكة فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ، كما هو ثابت في صحيح مسلم . قلنا : إن التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً ولذلك أدلة واضحة منها أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان ، ولو كانت قد فتحت صلحاً لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه ، أو دخل المسجد فهو آمن فإن الصلح يقتضى الأمان العام . ومنها حديث : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانه أذن لي فيها ساعة من نهار . وفي لفظ : « إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ،
•
ص ٩١