إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل ، وكان هذا إلتفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر ، لكن توصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين ، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين ، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية ، وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة . فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية ، وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور . وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ، ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها ، وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية ، وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح فإنه تنقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحته ، وقد شهد الشرع للإضرار بشخص في قصد صلاحه ، كالفصد والحجامة وغيرها ... إلى آخر كلامه .
•
فتراه في هذا الكلام صرح بجواز العمل بالمصلحة المرسلة بالقيود المذكورة في مسألة تترس الكفار بالمسلمين وذكر أن العمل ؟! لا يجوز في مرتبة الحاجيات و التحسينيات فهنا في المستصفى ذكر جواز العمل بها في خصوص الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات ولكنه ذكر في شفاء الغليل جواز العمل بها في الحاجيات أيضاً . وأعلم أن مسألة الترس المذكورة اعترضت على الغزالى من وجهين . اعترضها السبكي في جمع الجوامع بأنها ليست من المصالح المرسلة لدلالة النصوص على العمل بها فقال : وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها مما دل الدليل على اعتباره فهى حق قطعاً ، واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به ، قال : والظن القريب من القطع كالقطع
•
ه من جمع الجوامع .
وتراه زعم أن مسألة الترس ليست من المرسل لشهادة الشرع لها .
- 19
ص ٨٩