فإن دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة فهو المعروف بالمؤثر والملائم وإن دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة فهو المعروف عند أكثر أهل الأصول بالغريب ، وإن لم يدل الدليل الخاص على إعتبارها ولا على إهدارها فهي المصلحة المرسلة . وإنما قيل لها مصلحة لأن المفروض تضمن الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث ، وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها أى إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالإعتبار أو بالإهدار وتسمى المرسل والمصالح المرسلة، والإستصلاح وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم فيها
•
أعلم أولاً أن بعض العلماء شنع على مالك بن أنس رحمه الله في الاخذ بالمصالح المرسلة تشنيعاً شديداً ، كأبي المعالى الجوني ومن وافقه فعادوا مالكاً أنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلا ، وقالوا : لا شك أن ترك مذنب أهون من إهانة برىء ، وزعموا أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يبيح قطع الأعضاء في التعزيرات ، وقال بعضهم العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد لعدم إستناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من كتاب أو سنة وسنذكر أولا حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه . ثم نذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه من الكلام على المصالح المسلة وموقف أهل المذاهب وأصحابهم منها . أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات فهي دعوى باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه ولا توجد في شيء من كتب مذهبه كما حققه القرافي ، ومحمد بن الحسن البناني وغيرهما ، وقد درسنا مذهب مالك زمناً طويلا وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة.
•
أما حكمه يضرب المتهم ليقر بالسرقة فهو صحيح عن مالك كما عقده إبن عاصم في تحفته بقوله : وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم
ومالك لا يجبز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل ذلك ثبوتاً لا مطعن فيه فثبوت كونه خائناً رجح عنده طرف الاحتياط للمال ليقر به أما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقاً فلم يقل بضربه ليقر
- Aε_
ص ٨٤