>>
وثبوت الخيانة له أثره في الشرع ، فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا يحد
المحصنات
بدليل قوله تعالى : ( والذين يرمون المحنصات ... فمفهوم قوله تعالى : أن الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة . . » الآية . قالوا : وفي بعض الروايات لحديث الأفك أن علياً ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة ، وضربه لها مصلحة مرسلة ، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم . وذكر ابن حجر أن رواية الضرب المذكورة جاءت من رواية أبي أوس وإبن
إسحاق ، قلت : وقد ثبت في صحيح مسلم ما لفظه فأنتهزها بعض أصحابه فقال : أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، وبريرة مسلمة ، وإنتهازها من غير ذنب أذىً لها بلا موجب ، وأذى المسلم حرام وكان مستند من انتهزها هو مطلق المصلحة المرسلة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة (۱) .
واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون بها من غير أن يخالف منهم أحد ، قال علماء المالكية ومن أمثلة ذلك :
للمصاحف
نقط المصحف ، وشكله ، وكتابته ، لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف ، وفي الثالث من الذهاب والنسيان ، قالوا : ومن أمثلة ذلك حرق عثمان رضی الله عنه وجمع الناس على مصحف واحد خوف الإختلاف . قالوا : ومن أمثلته تولية أبي بكر لعمر لأنه لا مستند له فيها إلا المصلحة المرسلة على التحقيق ، وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهر ، يعنون قياس العهد على العقد . قالوا : ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض ، قالوا ومن أمثلة ذلك عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته
هدم
عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد
وفي غزوة خيبر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بسن الربيع عن المال أى الذى خرج به من المدينة وهو كثير فقال كنانة قد اكلته الايام فقال النبي صلى الله عليه وسلســم المال كثير والمزمن قليل ووكل أمره الي الزبير بن العوام رضي الله عنه فحبسه فأقره بالمال واخرجه من خربة كان قد دفنه فيها
110-
ص ٨٥