القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار ، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة ، فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود ، أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب . . وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط الأمر به وينتقل إلى التيمم بواسطة نقل نشر البنود .
وإذا علمت بما ذكرنا إنقسام الوصف بإعتبار تضمنه المصلحة وعدمها إلى مناسب وطردى ، وشبهي ، فأعلم أن الوصف المناسب الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : واحد منها صادق بصورتين فيصير مجموع الصور أربعاً وإيضاح ذلك : أن المصلحة التي تضمنها الوصف فصار مناسباً بسبب تضمنها لها تنقسم إلى ثلاث حالات لا رابعة لها الأولى : أن يدل دليل خاص من الشرع على إعتنار تلك المصلحة وعدم إهدارها
•
كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر ، والصغر بالنسبة إلى الولاية على المال الثانية : أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم إعتبارها ، كما لو ظاهر «الملك» من امرأته ، فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره بالصوم لأن الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك ، أما الاعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك لأنهم لا يبالون به لخفته عليهم ، ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرها ، كما قال تعالى : « ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة » . .
وأعلم أن الشرع الكريم لا يلغى اعتبار مصلحة ويحكم بإهدارها إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها ، لأن عتق الرقبة وإخراجها من الرق أهم
في نظر الشرع من التضييق على «الملك » بالصوم ليزجر بالتفكير بذلك .
الثالثة :
هي
أن لا يدل دليل ( خاص ) على اعتبار مناسبة ذلك الوصف ولا على
-
— AY_
•
إهدارها
ص ٨٣