وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة أصلا لا بالذات ولا بالتبع فهو
المعروف في الاصطلاح بالوصف الطردى ، ولا يصيح التعليل به إجماعا . وأعلم أن الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطة الحكم به مصلحة أصلا ينقسم إلى قسمين :
۱ - أحدهما أن يكون طرديا في جميع أحكام الشرع كالطول والقصر ، فإنك لا تجد حكما من أحكام الشرع معللا بالطول أو القصر ، لأن إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلا
- الثاني منهما أن يكون الوصف طردياً في بعض الأحكام دون بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق ، فإن أحكام العنق لا ترى شيئاً منها يناط بخصوص الذكورة أو الأنوثة فهما طرديان بالنسبة إلى العتق ، مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق كالميراث لقوله تعالى : « فللذكر مثل حظ الأنثيين » وكالشهادة لقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر فيها الذكورة والأنوثة
غير العتق
وإن كانت إناطة الحكم به لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تستلزمها بالتبع فذلك الوصف هو الجامع بين الأصل والفرع في نوع القياس المسمى بقياس الشبه على ما حرره جماعة من الأصوليين منهم القاضى أبو بكر الباقلاني . والقرافي ، وزادوا على ما ذكر كون الشرع قد شهد بتأثير جنس ذلك الوصف القريب في جنس ذلك الحكم القريب ، يعنون أنه لا يكتفى بالجنس البعيد في ذلك . ومثاله قولهم : الخل مائع لا تبني على جنسه القنطرة ، ولا يصاد من جنسه السمك فلا تصح الطهارة به قياساً على الدهن فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ولا يصاد من جنسه السمك ليس مناسباً في ذاته ، لأن عدم بناء القنطرة عليه وعدم صيد السمك منه بالنظر إلى ذات تلك الأوصاف فهى أوصاف طردية بالنسبة إلى الطهارة و عدمها ولكنها مستلزمة للمناسب . قال القرافي في شرح التنقيح : فإن العادة أن
·
- ۸۲
-
ص ٨٢