اجتماعات المؤتمر الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة حج 1381 هـ — الصفحة ٥٤

واخلاقه . ان الاسلام لا يبيح لأحد ان ينفق في وجوه الفسق والفجور ، فلذلك يسد في وجهه باب تعاطى الخمر والقمار والزنا واتخاذ الاحرار عبيدا له واماءا ، وبيعهم وشرائهم في الاسواق كالحيوان العجماء ، والتبذير والاغراق في الترفه والتنعم . وكذلك لا يبيح له ان يشبع هو و جاره جائع الى جانبه . ولا يعطى له حقا في الاستفادة من ماله الا بطريق مشروع معروف . واذا احب احد اكتساب المال باستثمار ما عنده من المال الذي يزيد على حاجته فله ان يفعل كذا ، ولكن بالطريق الذي احله الله له ، ولا يتجاوز الحدود التي حددتها الشريعة بهذا الصدد. • ثم ان الاسلام يفرض الزكاة على المال الذي يبلغ نصابها لخدمـــــة المجتمع ، وكذلك على الاموال التجارية والزروع والمواشى وغيرها من بعض اصناف الاموال يفرض الزكاة عليها بشرع خاص . فانظروا ـ مثلا ـ الى اى بلد من بلاد العالم : لو أننا اخذنا من اهاليها الزكاة على طريقة الشريعة ثم قسمناها فيما ذكر القرآن من مصارفها تقسيما دقيقا ، فهل بعد ذلـــــــك سيبقى هناك مسلم يحرم من حاجاته الاساسية . ثم ان المال الذي تجمع عند احد من أفراد المجتمع يقسمه الاسلام عندما يتوفاه الموت بين ورثته لئلا هذا التجمع تجمعا ابديا . يصير وعلاوة على ذلك ان الاسلام وان احب ان تجرى المعاملات بين ملاك الاراضى ومزارعيها ، وبين اصحاب المصانع والعمال على اساس من التفاهم والتراضى بالمعروف ولا تبقى الحاجة الى تدخل القانون في معاملاتهم الا ان الحكومة الاسلامية اذا رأت المعاملات تجرى على القسوة والجور وارهاق النفس فلها ان تتدخل فيها وتصلحها على اساس العدل والقسط اما التأميم فان كان معناه مصادرة اموال الناس والقبض على ممتلكاتهم بدون اى تعويض مالي فهو حرام بتاتا في نظر الشريعة الاسلامية . واما اذا كان هدفه ان تقوم الحكومة باى عمل تجارى او صناعی دعت اليـــه المصلحة الاجتماعية فيجوز للحكومة القيام به اذا رأت الافراد لا يتوجهون -
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.