اليه او ان قيامهم بذلك يضر المصلحة الاجتماعية . وكذلك اذا كان هناك عمل تجاري أو صناعى يمارسه الافراد بطريقة تضيع على المجتمع مصالحه فيجوز للحكومة توليه واختيار طريقة متناسبة بعد التعويض المالى للافراد القائمين به . فهذه التدابير الاصلاحية لا يحول دون الاخذ بها مانع من موانع الشريعة . على ان الاسلام لا يعترف بتاتا - كمبدأ من المبادىء ـ بان الحكومة هي التي عليها ان تملك جميع وسائل تنمية الثروة واستثمار الأموال وتكون هى وحدها صناعا وتاجزا ومالكا لاراضى البلاد كلها دون غيرها
واما بيت المال - او الخزانة العامة - فمن احكام الاسلام الصريحة أنه لله ولرسوله وللمؤمنين ، ولا يجوز لاحد التصرف فيه كمالك له اموره - كسائر امور البلاد - الى الامة وممثليها
الرجوع
بصدد
جميع
ويجب
الاحرار . كما يجب ان تكون جميع موارده ومصادره على ما تقره الشريعة الاسلامية من القواعد والمناهج . وان المسلمين لهم حق مشاع في محاسبته.
-
هذا ، وفي ختام القول انى اتساءل كل انسان يعقل ويشعر : ان العدالة الاجتماعية اذا كان معناها كما يزعمه بعض الناس - عدلا اقتصاديا ، أفلا يحقق ذلك ، النظام الذى جاء به الاسلام لحياة الانسان الاقتصادية ، أيبقى بعد ذلك حاجة تمس الى سلب الأفراد حرياتهم ومصادرة اموالهم وجعل الامة بأسرها عبيدا أذلاء تحت عصابة من المسيطرين على البلاد . وقولوا لى
...
بالله العظيم : أي شيء يمنعنا نحن المسلمين في البلاد الاسلامية كلها من ان تقيم فيها حكومات اسلامية محضة وفق الدستور الاسلامي، ونطبق بواسطتها القوانين الشرعية المذكورة فى كتاب الله وسنة رسوله ، بدون ای نقص او زيادة . واذا كنا قد فعلنا بذلك فسوف لا نكون نحن في غنى عن التساقط على مناهل الاشتراكية فحسب ، بل يحس الذين يعيشون في احضـــــــــان الاشتراكية في البلاد التي يسيطر عليها ذلك النظام الابليسي ، بأن النور بدونه يتيهون فى الظلمات المتراكمة يسطع امامهم وينور لهم الطريق القويم المتلائم مع الفطرة البشرية . وآخر دعوانا ان الحمد لله
الذي
هم
رب العالمين .
-
00 -
ص ٥٥