اجتماعات المؤتمر الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة حج 1381 هـ — الصفحة ٥٣

الشريعة وحدودها المحددة لذلك ، من ماله الذى ثبتت ملكيته له شرع فاذا كانت هذه الهبة او الاقطاع من لدى الحكومة فيلاحظ فيه ما يأتي من الامور : - ان يكون ذلك الاقطاع مكافأة لخدمة صحيحة شرعية اسداها الرجل إلى الحكومة او المجتمع . - ان يكون ذلك الاقطاع مبنيا على المصلحة الاجتماعية . - ان يكون ذلك من اموال الدولة الخاصة - ان يكون ذلك بالمعروف . ان تكون الحكومة التي تقوم بالاقطاع على الناس مستحقة لذلك العمل، ای تجرى امورها على مبدأ الشورى كما يقتضيه الدستور الاسلامي ويكون الشعب على حرية تامة من انتقاد اعمالها واجراءاتها . اما الكسب الجائز فهو الذى لا يكون بالطرق المحرمة . فالسرقة ، والاغتصاب ، والتطفيف ، والخيانة ، والغلول ، والبغاء ، والاحتكار ، والمراباة ، والمقامرة ، والغرر ، وتعاطى المسكرات ، والاعمال التي تشيع بها الفاحشة فى المؤمنين ، فكل هذه الامور حرام في الشريعة لا يجوز اكتساب المال منها . واما المال الذي اكتسبه الانسان بالطريق المشروع فلا يشك فى ان ملكيته له ثابتة شرعا ، قليلا كان ذلك المال او كثيرا . فلا تسبیح لصاحبه ان يغتصب اموال غيره ويضمها الى ماله، ولا كثرته تعطى الدليل على تحديده قسرا . الا ان المال الذى اكتسب من الطرق غير المشروعة فللمسلمين حق فى ان يسألوا صاحبه : من اين لك هذا ؟ فلا بد اولا من التفتيش عن مصادره حسب القانون ثم اذا انتهى التفتيش الى انه اكتسب من طرق الحرام فللحكومة الاسلامية ان تصادرها . قلته وكذلك الشريعة لا تعطى الفرد حرية مطلقة للتصرف في ماله المكتسب بالطريق المشروع بل وضعت امامه بعض العراقيل التي تحول دون تصرف المال فى الوجوه التي تضر مصالح المجتمع او تفسد على نفسه هو دينـــــه -
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.