اجتماعات المؤتمر الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة حج 1381 هـ — الصفحة ٥٢

کسب . اما المال الذي اكتسب بالطرق المشروعة فالحق عليه ثابت مضمون لصاحبه . وكذلك ما في استطاعة احد ان يحرم الانسان من التصرف في ماله في الوجوه الجائزة فى الشريعة الاسلامية . وكذلك الواجبات التي يجب على الفرد القيام بها لصالح المجتمع ، فلا بد له من القيام بها . اما ما سواها فلا يجوز لاحد ان يجبره عليه بالقسر الا ان يقوم هو نفسه تطوعا واحتسابا .. وكذلك المجتمع والدولة لا يختلف حالهما عما قلت آنفا . فان الحقوق التي تعود عليهما نحو الفرد يلزم عليهما القيام به بقدر ما يحق لهما مطالبة الفرد باسداء ما عليه من الحقوق نحوهما هذا . فالدستور المستقل الابدى - الذي ذكرته من بعض نواحيه آنفا - لو حاز بالتطبيق والقيام به فى اى بقعة من بقاع الارض لرأى الناس فيها العدل الاجتماعي ما لا يرضون بعده بهذا وذاك من النظم الوضعية. وما من دام هذا الدستور منصوصا في كتاب الله ورسوله فليس في احد ان وسع يخدع المسلمين ويقدم اليهم الاشتراكية المستوردة مليسا اياها ثوب الاسلام ومن مزايا هذا الدستور الاسلامى انه قد روعي فيه الاعتدال الكامل بين مطالب الفرد ومقتضيات المجتمع ، فلا الفرد أوتى من الحرية ما يطغى على ما الممجتمع من المصالح ، ولا المجتمع قد احيل اليه من الصلاحيات ما يسلب الفرد حريته التي لا غنى عنها لاكمال شخصيته وتنميتها على الطريقة المستقيمة الفطرية . ان الاسلام جاء بثلاثة وجوه لانتقال الاموال الى ملكية فرد من افراد المجتمع : الاول : الارث . والثانى : الهبة . والثالث : الكسب . اما الارث الذي تعتبره الشريعة ارنا صحيحا ، فهو الذي ينتقل الى من يرث من المورث الذى كان مالكا شرعيا لما تركه من الاموال والعقارات واما الهبة المعتبرة في الشريعة فهى التي وهبها الواهب تحت قواعـــــد - ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.